الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مدير المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس: «لست مستعدا للتخلّي عن البدلة العسكرية»

رغم جلسات التفاوض المتعددة بين الجامعة العامة للصحة ووزارة الصحة، بخصوص أزمة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة فان الملف لم يحسم بعد، بل تفاقم اثر قرار وزير الصحة سعيد العايدي القاضي بايقاف 5 نقابيين تحفظيا عن العمل على خلفية ما اعتبرته الوزارة التسبب في تعطيل العمل ومنع مدير المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة شكري التونسي من مباشرة عمله لمدة أشهر .
قرار رفضه النقابيون مؤكدين أنه تعسفي وغير شرعي، كما قررت الهيئة الإدارية القطاعية الدخول فى إضراب عام بكافة المؤسسات  الاستشفائية العمومية يوم 28 أفريل 2016 احتجاجا على أسلوب المماطلة والتسويف في تطبيق الاتفاق المتمثل في تخلي مدير المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة شكري التونسي على البزة العسكرية وإلحاقه مباشرة بوزارة الصحة أو تعويضه بمدير عام مدني وبالتالي انهاء إشكالية «عسكرة المستشفى».

هل تراجع العايدي عن وعوده؟

أزمة تتفاقم وتلقي بظلالها على جودة الخدمات بالمستشفى المذكور وغضب نقابي في تصاعد نتيجة ما أسموه عدم التزام وزير الصحة بالتراجع عن تجميد 5 نقابيين عن العمل ومواصلته إجراءات عرضهم على مجلس التأديب وعدم حسم مسألة تعيين شكرى التونسي على رأس هذا المستشفي بدعوى انتمائه للمؤسسة العسكري.
ويذكر أنه تم الاتفاق في جلسة تفاوضية سابقة جمعت بين الطرف النقابي ووزير الصحة سعيد العايدي على إقالة مدير المستشفى بعد فترة مؤقتة من تعيينه إلا أنه تراجع عن وعوده وهو ما تسبب في وضعية التصعيد داخل المستشفى

صيحة فزع

مع العلم أن  المدير العام للمستشفى شكري التونسي يباشر عمله الإداري في تسيير هذه المؤسسة الإستشفائية عن بعد بسبب منعه من الالتحاق بمكتبه منذ ما يزيد عن الثمانية اشهر بعد أن تم اخراجه  من قبل النقابيين باستعمال القوة وعبارات «ديقاج»..
ونشير الى أن الأطباء ورؤساء الأقسام أطلقوا صيحة فزع لما آل إليه المرفق العمومي بسبب الأزمة وانعكاسها على مستوى الخدمات الطبية المسداة لأعداد كبيرة من المرضى في صفاقس وفي كامل الجنوب التونسي.

اتحاد الشغل ووزارة الصحة.. والتراشق بالاتهامات

من جانبه، دعا الاتحاد العام التونسي رئيس الحكومة إلى المسارعة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق الإتفاقيات المبرمة بخصوص المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، «للحد من التوترات الاجتماعية في الجهة ومنعا لكل التطورات الخطيرة التي ستنجرّ عن هذه السياسة العدائية تجاه إتحاد الشغل»..
كما ندد الاتحاد بما اعتبره «سياسة الهروب إلى الأمام» التي يتبعها وزير الصحة في ملف مستشفى الحبيب بورقيبة»، بخصوص الإدارة العسكرية للمستشفى وتسليط العقوبات على النقابيين والأعوان، محملا الوزير مسؤولية ما ينجر عن هذه السياسية من تداعيات خطيرة..
اما  وزارة الصحة فعبرت عن رفضها للمضايقات والتهجّمات التّي تعرّض لها المدير العام للمستشفى الجامعي «الحبيب بورقيبة» بصفاقس والتّي حالت دون مباشرته لعمله. ووصفت الوزارة في بلاغ لها، هذه التصرّفات بالمنافية للقوانين المنظّمة للسير العادي للمؤسّسات العموميّة والمنتهكة للحرمة الشخصيّة لمدير عام هذه المؤسّسة وحرمة المرفق العام.
كما أكدت «تمسّكها وتضامنها مع المدير العام الحالي للمستشفى، الدّكتور شكري التّونسي، لتنفيذ الاصلاحات التي تمّ إقرارها لمعالجة الوضعيّة المالية والاداريّة المتردية لهذه المؤسّسة الاستشفائيّة الجامعيّة العريقة.

الدكتور شكري التونسي يوضّح

وباتصالنا بمدير المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة الدكتور شكري التونسي، أكد لنا في البداية حول موقفه من الاضراب المزمع تنفيذه يوم 28 أفريل أن حق الاضراب هو حق دستوري وأنه يرفض التعليق عليه.
من جهة أخرى ذكر الدكتور شكري التونسي لأخبار الجمهورية أنه ورغم كل الصعوبات التي اعترضته منذ تسميته على رأس المؤسسة الصحية، فانه تمكّن صحبة الفريق العامل معه من تحقيق عديد الانجازات على غرار اقتناء آلات طبية جديدة اضافة الى الاصلاحات داخل المستشفى سواء على صعيد قاعات العمليات أو على الصعيد الاداري والمالي اضافة الى توفير أحسن الخدمات للمرضى، مؤكدا أنه من المنتظر أن يتم في غضون أسبوع بعث مكتب استقبال وتوجيه يسدي الخدمات للمرضى بين استشارات وتوجيه، خاصة أن المستشفى يفتقر الى وجود هذا المكتب .

مدير مع إيقاف التنفيذ

وعن الصعوبات التي اعترضته، أفاد محدثنا أنه تم منعه من مباشرة عمله داخل المستشفى مؤكدا أنه تم تعيينه منذ 8 أشهر لكنه لم يتمكن من دخول المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة سوى لمدة 3 أسابيع قبل أن يتم طرده ومنعه من الدخول، مضيفا أنه يباشر مهامه الادارية من الادارة الجهوية التي يمنع أيضا من دخولها أحيانا، مشيرا الى أنه ورغم كل هذه الصعوبات التي تعترضه فانه مصرّ على أداء واجبه .
وبخصوص المطالبة باقالته، أكد أن وزير الصحة هو الوحيد المخوّل له اتخاذ هذا القرار، وأن مهامه تقتصر على أداء واجبه دون التدخل في المسائل الادارية .
ختاما سألناه عن المقترح القاضي بإلحاقه مباشرة بوزارة الصحة وتخلصه من زيّه العسكري، أكد أنه ينتمي الى المؤسسة العسكرية وأنه ليس مستعدا للتخلي عن هذه البدلة قائلا: «أنا أنتمي الى المؤسسة العسكرية ومن واجبي العمل تحت رايتها وغير مستعد للتخلي عن بدلتها».

سناء الماجري